بررسي موضوعات راهبردي بخش عمومي (بودجه) در لايحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۴۹۰
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و بررسی موضوعات راهبردی بخش عمومی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (23): موضوعات راهبردی بخش عمومی (بودجه)» بیان کرد برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش‌هایی ازجمله تورم بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق برنامه ششم توسعه، در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می‌رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در هدف‌گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال‌ها (6. 12) اختلاف قابل‌توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است، اما با درنظر گرفتن چالش‌های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانکها، صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
این گزارش یکی از اصلی‌ترین تکالیف در ادوار برنامه‌های توسعه را افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت می‌داند که این شاخص همچنین نمایش‌گر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال‌های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین 30 الی 40 درصد در نوسان بوده است، درحالی‌که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود 50 درصد برسد. رشد هزینه‌ها در سال‌های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاست‌گذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر است.
در این گزارش ابتدا وضعیت بودجه دولت در آستانه برنامه هفتم توسعه تبیین شده و سپس در بخش سوم قواعد مالی مندرج در برنامه ششم بررسی و با اعداد واقعی مقایسه شده است. در بخش چهارم چشم‌انداز مطلوب مدیریت مالی دولت ارائه و در بخش انتهایی نظر کارشناسی درباره احکام لایحه برنامه هفتم ارائه شده است.
این گزارش تصریح کرده که لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به‌کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی‌ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی‌های اوراقی به مجموع بدهی‌ها به‌عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی‌های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف‌گذاری شود. همچنین پیشنهاد شده است که دولت مکلف به بازنگری دوره‌ای در مخارج خود شود؛ به‌گونه‌ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه ششم هدف گذاری بدهی ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد.
وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.
پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آنها محسوب می‌شود.
این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.
وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آنها تقویت شود.
برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.
پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان